عمان 25 فبراير شباط (رويترز) - خرج نحو 5000 محتج أردني إلى الشوارع اليوم الجمعة مطالبين بتمثيل برلماني أوسع واصلاحات دستورية تحد من سلطات الملك.
عمان 25 فبراير شباط (رويترز) - خرج نحو 5000 محتج أردني إلى الشوارع اليوم الجمعة مطالبين بتمثيل برلماني أوسع واصلاحات دستورية تحد من سلطات الملك.
ورددت الجماهير الغاضبة وأغلبها من الاسلاميينواليساريين الذين انضم اليهم بعض الشخصيات القبلية والليبرالية البارزة هتاف "الاصلاح والتغيير هذا مطلب الجماهير" في مسيرة خرجت من المسجد الحسيني الرئيسي في المدينة إلى ميدان رئيسي قريب.
وتخرج المعارضة الأردنية التي يقودها الاسلاميون وهم الحزب السياسي الأكبر في البلاد في احتجاجات بالشوارع منذ اسابيع للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية.
وتطالب المعارضة الأردنية بدور أكبر يبدأ بإصدار قانون جديد للانتخابات يوسع التمثيل في البرلمان لصالح سكان العاصمة ومدينتي الزرقاء واربد الرئيسيتين حيث يعيش أغلب سكان الأردن.
ولا تحظى هذه المدن التي يتمتع فيها الاسلاميون بشعبية قوية وتقطنها أغلبية من الأردنيين ذوي الأصول الفلسطينية بالتمثيل المناسب في البرلمان الذي يضم 120 مقعدا في مقابل سكان المناطق البدوية من القبائل ذات الأصول الأردنية وهم عماد التأييد لحكم الأسرة الهاشمية.
وقال الشيخ حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي أكبر الأحزاب المعارضة في الأردن للحشود التي تجمعت في نهاية المسيرة ان المتظاهرين يقولون للحكومة ان الاصلاح قد اصبح ضرورة ملحة.
واضاف ان الاصلاح ليس مطلب الحركة الاسلامية وحدها او احزاب المعارضة وانما هو مطلب الأردنيين جميعا.
وهتف المتظاهرون قائلين "الشعب يريد اصلاح النظام" و"الشعب يريد حكومة منتخبة" كما طالبوا بقانون انتخابات عادل.
واجتاحت الاحتجاجات الدول العربية مطالبة بإسقاط الأنظمة التي تحكم منذ سنوات طويلة لكن الاحتجاجات في الاردن ركزت على إجراء انتخابات حرة ومحاربة الفساد.
ويعتبر الأردنيون الملك قوة توحيد وحكما بين القبائل المتنافسة من الضفة الشرقية والأغلبية الفلسطينية من الضفة الغربية.
ويطالب الإسلاميون واليساريون إلى جانب أصوات تقليدية متزايدة بتحول اللأردن إلى الملكية الدستورية وإلى دولة تحكمها حكومة يختارها البرلمان بدلا من الحكومة التي يعينها القصر.
واضاف منصور ان الشعب يطالب بتعديلات دستورية تنقل الأردن إلى الحكومة البرلمانية وتجعل البرلمان ممثلا حقيقيا للشعب الأردني.
وواجه الملك عبد الله مقاومة شرسة من المؤسسة المحافظة القوية ومن الأجهزة الأمنية التي تحكم قبضتها على السلطة لجهوده الرامية لتحديث المملكة القائمة على النظام القبلي.
ودعا الملك الحكومة إلى التحرك بسرعة نحو الاصلاحات التي اقر بأنها متعثرة.
ووعدت حكومة رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت هذا الاسبوع بفتح الحوار قريبا مع قطاع عريض من الأردنيين ومن بينهم المعارضة الاسلامية واليسارية والجماعات المدنية بشأن كيفية التعجيل بالاصلاحات الانتخابية ورفع القيود عن الحريات العامة.
لكن العديد من الاردنيين الذين شهدوا فشل حكومات متعاقبة في تحقيق الوعود التي تتعلق بالإصلاح ما زالوا متشككين في قدرة الحكومة الحالية على تحقيقها.ورددت الجماهير الغاضبة وأغلبها من الاسلاميينواليساريين الذين انضم اليهم بعض الشخصيات القبلية والليبرالية البارزة هتاف "الاصلاح والتغيير هذا مطلب الجماهير" في مسيرة خرجت من المسجد الحسيني الرئيسي في المدينة إلى ميدان رئيسي قريب.
وتخرج المعارضة الأردنية التي يقودها الاسلاميون وهم الحزب السياسي الأكبر في البلاد في احتجاجات بالشوارع منذ اسابيع للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية.
وتطالب المعارضة الأردنية بدور أكبر يبدأ بإصدار قانون جديد للانتخابات يوسع التمثيل في البرلمان لصالح سكان العاصمة ومدينتي الزرقاء واربد الرئيسيتين حيث يعيش أغلب سكان الأردن.
ولا تحظى هذه المدن التي يتمتع فيها الاسلاميون بشعبية قوية وتقطنها أغلبية من الأردنيين ذوي الأصول الفلسطينية بالتمثيل المناسب في البرلمان الذي يضم 120 مقعدا في مقابل سكان المناطق البدوية من القبائل ذات الأصول الأردنية وهم عماد التأييد لحكم الأسرة الهاشمية.
وقال الشيخ حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي أكبر الأحزاب المعارضة في الأردن للحشود التي تجمعت في نهاية المسيرة ان المتظاهرين يقولون للحكومة ان الاصلاح قد اصبح ضرورة ملحة.
واضاف ان الاصلاح ليس مطلب الحركة الاسلامية وحدها او احزاب المعارضة وانما هو مطلب الأردنيين جميعا.
وهتف المتظاهرون قائلين "الشعب يريد اصلاح النظام" و"الشعب يريد حكومة منتخبة" كما طالبوا بقانون انتخابات عادل.
واجتاحت الاحتجاجات الدول العربية مطالبة بإسقاط الأنظمة التي تحكم منذ سنوات طويلة لكن الاحتجاجات في الاردن ركزت على إجراء انتخابات حرة ومحاربة الفساد.
ويعتبر الأردنيون الملك قوة توحيد وحكما بين القبائل المتنافسة من الضفة الشرقية والأغلبية الفلسطينية من الضفة الغربية.
ويطالب الإسلاميون واليساريون إلى جانب أصوات تقليدية متزايدة بتحول اللأردن إلى الملكية الدستورية وإلى دولة تحكمها حكومة يختارها البرلمان بدلا من الحكومة التي يعينها القصر.
واضاف منصور ان الشعب يطالب بتعديلات دستورية تنقل الأردن إلى الحكومة البرلمانية وتجعل البرلمان ممثلا حقيقيا للشعب الأردني.
وواجه الملك عبد الله مقاومة شرسة من المؤسسة المحافظة القوية ومن الأجهزة الأمنية التي تحكم قبضتها على السلطة لجهوده الرامية لتحديث المملكة القائمة على النظام القبلي.
ودعا الملك الحكومة إلى التحرك بسرعة نحو الاصلاحات التي اقر بأنها متعثرة.
ووعدت حكومة رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت هذا الاسبوع بفتح الحوار قريبا مع قطاع عريض من الأردنيين ومن بينهم المعارضة الاسلامية واليسارية والجماعات المدنية بشأن كيفية التعجيل بالاصلاحات الانتخابية ورفع القيود عن الحريات العامة.
لكن العديد من الاردنيين الذين شهدوا فشل حكومات متعاقبة في تحقيق الوعود التي تتعلق بالإصلاح ما زالوا متشككين في قدرة الحكومة الحالية على تحقيقها.
